به نقل از «ایسنا»

مسئولیت قانونی شهرداری‌ها و کارشناسان رسمی در تایید فنی بناهای فاقد ایمنی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۸۳۹

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در صورت بروز حادثه در بناهای فاقد ایمنی، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز و اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با حضور در محل دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حاشیه این دیدار که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد نشستی با حضور حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ آرش استکی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج؛ احمد نوروزی، دبیر شورای تحول دادگستری کل استان؛ فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز برگزار شد.

در این نشست حسین فاضلی هریکندی از برنامه‌های مشترک مجموعه‌های کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ارائه معاضدت‌های حقوقی به مردم و نیز همکاری با مجموعه دادگستری کل استان تقدیر کرد و  وکلا و کارشناسان را بخشی از دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است یادآور شد: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است؛ کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تاثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند.

وی سلامت دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و تصریح کرد: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحدهای نظارتی آنها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت.

بخش دیگری از سخنان عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز به موضوعات متعددی از جمله کمبود فضای استقرار برای ارائه معاضدت قضایی توسط وکلا، استفاده از وکلای بومی، تقویت و احیای واحد معاضدت و پاسخگویی تلفنی ۱۲۹، ارجاع به کارشناسان با در نظر گرفتن توزیع مناسب و برابر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حواشی آن اختصاص داشت و فاضلی هریکندی به دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری کل استان ماموریت داد در رفع این موانع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

یکی از مباحثی که در روزهای اخیر مورد انتقاد رئیس کل دادگستری استان البرز قرار گرفت بحث نحوه اجرای بند «ت»  تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مقرر داشته در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.

وی در این باره تصریح کرد: همواره تاکید شده که شهرداری‌ها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است.

مسئولیت کارشناسان رسمی و شهرداری‌ها

فاضلی هریکندی با طرح این سئوال که «شهرداری‌ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند» تصریح کرد: مسئولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است و اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تایید کنند مسئول خواهند بود اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت.

وی در ادامه بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداری‌ها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تایید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تایید قرار گرفته است و طبیعتا اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش های نظارتی آن مسئول خواهند بود.

وی متذکر شد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی نیز عضویت دارند اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رای قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد گردیده، اختیاراتی به شهرداری‌ها داده شده است که جای تامل دارد.

در این نشست علی اسداله پور کریمی، رئیس کانون وکلای البرز، رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، ابوالفضل توده زعیم، رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان البرز، رضا جمال پور نجم آباد، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به بیان دغدغه ها و مشکلات مجموعه خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی لرستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز دادگستری کل استان رئیس کل دادگستری قوه قضائیه شهرداری ها تایید کنند مرکز وکلا ماده ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.

وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.

کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».

وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.

کد خبر 6093267